في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح مشروع إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019، وسيمر المشروع على مجلس الشيوخ للتعديل عليه، ومن ثم رفعه إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة عليه بشكلٍ نهائي، فكيف رحبت الحكومة السورية برفع العقوبات؟
الترحيب الرسمي السوري كان واسعاً، فوصف وزير الخارجية أسعد الشيباني التصويت بأنه “انتصار للحق ولصمود السوريين”، مؤكداً أنّ الدبلوماسية السورية نجحت في رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل، واعتبرت وزارة الخارجية القرار “خطوةً مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البناء برؤية الرئيس أحمد الشرع”، مشيرةً إلى أنه يمهّد لتعافٍ اقتصادي أوسع، وتحسّنٍ في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، إضافةً إلى تهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار.
وزير الاقتصاد نضال الشعار شدد على أنّ إلغاء القانون يزيل أحد أكبر العوائق أمام الاقتصاد السوري، ويفتح آفاقاً واسعة أمام عودة الاستثمارات والمساعدات، وأوضح أنّ الخطوة ستسهم في توفير العملة الأجنبية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، واستقرار الأسعار، فضلاً عن دعم القطاع المصرفي عبر تيسير العلاقات المالية الدولية.
من جهته أشار وزير النقل يعرب بدر إلى أنّ رفع القيود سيتيح تمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية؛ بما يعزز الربط بين المحافظات والدول المجاورة.
وفي قطاع السياحة، أكّد الوزير مازن الصالحاني أنّ القرار يشكل محطةً تاريخيةً تعزز قدرة سوريا على جذب الاستثمارات السياحية وتوسيع حركة الوفود؛ ما يعيد البلاد إلى خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
وفي سياقٍ متصل، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الإلغاء محطةً مفصليةً للاستقرار النقدي؛ إذ يفتح المجال أمام توسيع التحويلات المالية وزيادة انسيابية التجارة واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، فيما وصف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي وصف التصويت بأنه “انتصار لإرادة السوريين”، مؤكداً أنّ المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً بنّاءً بين مختلف الجهات المحلية والدولية لإطلاق مشاريع الإعمار وتحسين مستوى الخدمات.
من اللافت أنّ هذا الإجماع الرسمي يعكس إدراكاً واسعاً لأهمية استثمار اللحظة التاريخية في إعادة بناء الاقتصاد السوري، عبر تكاتف القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الخارجية؛ بما يمهّد لمرحلة جديدة من التعافي والتنمية المستدامة.
