دمشق – عرعر | في تحول دراماتيكي للمشهد الاقتصادي السوري، أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن حزمة من التسهيلات “غير المسبوقة” ضمن قانون الاستثمار الجديد لعام 2025. الإعلان الذي جاء على لسان رئيس الهيئة، طلال الهلالي، خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في مدينة عرعر السعودية، كشف عن عصر جديد من الانفتاح الكامل أمام رؤوس الأموال العربية والدولية.
🚀 ملكية 100%.. وداعاً لشرط “الشريك المحلي”
لأول مرة، يكسر القانون الجديد القيود التقليدية، حيث بات بإمكان المستثمر الأجنبي الآن تملك مشروعه بالكامل بنسبة 100%، دون الحاجة إلى كفيل أو شريك محلي. هذه الخطوة تضع سوريا رسمياً على خارطة التنافسية العالمية، حيث صُنّف القانون ضمن أفضل 10 قوانين استثمارية عالمياً، مستفيداً من تجارب رائدة في السعودية، قطر، الأردن، والإمارات.
🤝 اتفاقية استراتيجية مع المملكة العربية السعودية
في خطوة تعزز الثقة، كشف الهلالي عن توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الاستثمار السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تهدف هذه الاتفاقية إلى:
- حماية وتعزيز الاستثمارات السعودية داخل الأراضي السورية.
- فتح الطريق أمام المستثمرين السوريين لدخول السوق السعودية الواعدة.
🛡️ حصانة كاملة وحوافز “خيالية”
القانون الجديد لا يكتفي بمنح الملكية، بل يقدم ضمانات وحوافز تجعل من سوريا وجهة استثمارية مغرية:
- حظر وضع اليد: يمنع القانون الحكومة من وضع اليد على أي مشروع استثماري، محلياً كان أم أجنبياً.
- مرونة العمالة: يحق للمستثمر استقدام 40% من العمالة الأجنبية لتشغيل مشروعه.
- إعفاءات ضريبية شاملة: إعفاء كامل لقطاعي الزراعة والصحة.
- دعم الصناعة والتصدير: خصم ضريبي يصل إلى 80% للشركات الصناعية التي تصدر نصف إنتاجها للخارج.
🌍 بوابة العودة للسوق السورية
يأتي هذا القانون كرسالة طمأنة للعالم بأن سوريا مستعدة لاستقبال الاستثمارات الضخمة في مجالات البناء، الطاقة، والزراعة، مع توقعات بأن يسهم ذلك في خلق آلاف فرص العمل وتحفيز الكوادر السورية في الخارج للعودة والمشاركة في نهضة البلاد.
