التشريعات العقارية القديمة في سوريا قد تكون غير كافية لحماية حقوق المستثمرين في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. على الرغم من أن هذه التشريعات كانت فعالة في الماضي، إلا أن التطورات السريعة في القطاع العقاري والتحديات التي يواجهها المستثمرون تفرض الحاجة إلى تحديث هذه القوانين لتواكب المتغيرات.
1. عدم مواكبة التغيرات الاقتصادية: التشريعات العقارية القديمة قد لا تكون مرنة بما يكفي للتعامل مع تحديات السوق العقاري الحالي، مثل تذبذب الأسعار أو تقلبات العملة، مما يعرض المستثمرين للمخاطر.
2. غياب الشفافية والمراقبة: في بعض الأحيان، تفتقر التشريعات القديمة إلى آليات فعالة لضمان الشفافية والمراقبة على المعاملات العقارية، مما قد يفتح المجال للممارسات غير القانونية أو التلاعب.
3. تحديات جديدة في السوق: مع ظهور تقنيات جديدة مثل البيع الإلكتروني للعقارات، وتطور المشاريع العقارية الكبرى، تصبح التشريعات القديمة غير كافية لتنظيم هذه الأنشطة وتوفير الحماية الكافية للمستثمرين.
4. الحاجة إلى تشريعات مرنة: يتطلب الوضع الحالي تطوير تشريعات عقارية حديثة وأكثر مرونة توفر حماية حقوق المستثمرين، وتعزز من بيئة الاستثمار من خلال ضمان الشفافية، وضبط الأسواق العقارية، وتوفير حلول قانونية لتسوية المنازعات.
