تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل توفر فرص واسعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويرى عدد من رجال الأعمال أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعاً في الاستثمارات نتيجة توفر الكوادر الوطنية المؤهلة والفرص الكبيرة في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير، إضافة إلى الانفتاح المتزايد على الأسواق الدولية.
وأوضح المستثمر السوري معتز العبوش أن جذب الاستثمارات الخارجية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز دوران السيولة داخل السوق المحلية، إضافة إلى تعزيز تدفق القطع الأجنبي.
كما أكد رجال أعمال أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها ميزة استراتيجية تجعلها بوابة لأسواق إقليمية ودولية، ما يوفر فرصاً كبيرة في مجالي التصدير وإعادة التصدير، إلى جانب الإمكانات الطبيعية في قطاعات النفط والغاز والزراعة.
وتشير التقديرات إلى أن مشاريع إعادة الإعمار في البلاد قد تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات في مجالات البنية التحتية والإسكان والطاقة والاتصالات والنقل.
وفي المقابل، يشدد خبراء على أهمية تطوير البيئة القانونية والمؤسسية وتعزيز الشفافية في تنفيذ المشاريع لضمان استدامة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
