دمشق | متابعات في لقاء يمهد لتحول جذري في خريطة التنمية المحلية، بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، سبل تحويل المحافظة إلى “مركز ثقل استثماري” عبر تبسيط الإجراءات وإطلاق مسارات تنفيذية مبتكرة تخدم مرحلة إعادة الإعمار.
هيئة الاستثمار تطرق أبواب المحافظات
أعلن الهلالي عن توجه استراتيجي للهيئة لفتح فروع في المحافظات، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى:
- تسهيل المعاملات: تسريع تقديم الأوراق والبيانات واعتماد الحوكمة الرقمية.
- الشفافية والرقابة: ضمان متابعة مالية وقانونية دقيقة للمشاريع.
- بنك المعلومات: توفير بيانات شاملة حول الفرص الجاهزة للمستثمرين لتقليل وقت “دراسة الجدوى”.
ريف دمشق: تنوع جغرافي وفرص لا متناهية
من جانبه، أكد المحافظ عامر الشيخ أن ريف دمشق تمتلك “ميزة تنافسية” لضخامة مساحتها وتنوع خصائصها، موضحاً أن العمل يجري ضمن مسارين:
- المسار الاستراتيجي: إعداد خارطة استثمارية شاملة تغطي كافة القطاعات (الصناعي، الزراعي، والسياحي).
- المسار التنفيذي: اختيار نوع الاستثمار الأمثل لكل منطقة بناءً على مواردها، لضمان أعلى عوائد اقتصادية.
رؤية “عقاري نيوز” للمستقبل: ريف دمشق هي “الضاحية الكبرى” لعام 2026
يرى محللو “عقاري نيوز” أن هذا التعاون الوثيق بين الهيئة والمحافظة يمثل الضوء الأخضر لنهضة عمرانية غير مسبوقة في ريف العاصمة:
- لامركزية الاستثمار تعني سرعة الإعمار: فتح فرع للهيئة في ريف دمشق سيلغي “عقدة البيروقراطية” المركزية، مما سيشجع المطورين العقاريين على البدء فوراً في مشاريع الضواحي السكنية المتكاملة ومناطق السكن البديل التي يترقبها السوق بشدة.
- خارطة المناطق الاستثمارية: تحديد “النوع الأمثل للاستثمار” لكل منطقة سيؤدي إلى تخصص عقاري دقيق؛ فالمناطق القريبة من طريق المطار ستتحول إلى أقطاب لوجستية، بينما ستشهد مناطق الغوطة والريف الغربي نهضة في العقارات السياحية والريفية، مما يرفع القيمة السوقية للأراضي هناك بنسب تتراوح بين 30-50% خلال عام 2026.
- العقار كقاطرة للتنمية: إن الربط بين رؤية المحافظة وخدمات الهيئة سيسهل على المستثمرين الأجانب والمغتربين الدخول في مشاريع “تطوير عقاري كبرى” بضمانات قانونية واضحة، مما يحول ريف دمشق إلى ورشة بناء لا تهدأ.
الخلاصة: إن ريف دمشق ليست مجرد حزام للعاصمة، بل هي “الخزان العقاري” الأكبر لسوريا القادمة، والتحرك الحكومي الحالي يضمن للمستثمر أن كل ليرة توضع في “أرض الريف” اليوم ستتضاعف قيمتها مع اكتمال الخارطة الاستثمارية.
