دمشق | متابعات في تطور دبلوماسي واقتصادي بارز، عقد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، اجتماعاً مع القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق، كليمنس هاخ، لبحث خارطة طريق جديدة للتعاون الثنائي. اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة اليوم، ركّز على تحويل التطلعات السياسية إلى شراكات اقتصادية ملموسة في مجالات الصناعة، التجارة، وإعادة الإعمار.
توطين التكنولوجيا الألمانية في الصناعة السورية
أكد الوزير الشعار خلال المباحثات أن السوق السورية تفتح أبوابها واسعاً أمام الشركات الألمانية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب:
- نقل المعرفة: الاستفادة من الخبرات والتقنيات الألمانية المتقدمة لتحديث الخطوط الإنتاجية.
- شراكات استثمارية: فتح آفاق جديدة للاستثمار الألماني في المشاريع التنموية الكبرى.
- دعم الاقتصاد الوطني: تعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
من جهته، أعرب القائم بالأعمال الألماني عن تطلع برلين للمشاركة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكداً اهتمام بلاده باستكشاف فرص الاستثمار المستقبلية في البيئة السورية الواعدة.
التحرك نحو “شركاء التكنولوجيا”
تأتي هذه المباحثات كجزء من استراتيجية الحكومة السورية لعام 2026، الهادفة إلى تنويع الشراكات الدولية والتركيز على الدول التي تمتلك باعاً طويلاً في التطور الصناعي، مما يسهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحفيز التنمية المستدامة.
رؤية “عقاري نيوز” للمستقبل: العقار الصناعي هو الرابح الأكبر
يرى محللو “عقاري نيوز” أن دخول ألمانيا –باعتبارها القوة الصناعية الأولى في أوروبا– على خط المباحثات الاقتصادية في دمشق يحمل دلالات استراتيجية لقطاع العقارات:
- انتعاش “العقار الصناعي”: التوجه نحو الشركات الألمانية يعني طلباً متزايداً على المناطق الصناعية المتطورة (مثل عدرا وحسياء). نتوقع ارتفاع القيمة السوقية للمقاسم الصناعية المجهزة ببنى تحتية تناسب المعايير الأوروبية.
- تطوير تكنولوجيا البناء: ألمانيا رائدة عالمياً في “تقنيات البناء المستدام” والمباني الموفرة للطاقة. دخول هذه الخبرات سيغير من شكل الشقق السكنية والمكاتب التجارية في سوريا، مما سيرفع من جودة الوحدات العقارية وقيمتها الاستثمارية.
- ثقة المستثمر الأجنبي: مجرد وجود مباحثات رسمية مع الجانب الألماني يمنح “شهادة ثقة” دولية للسوق السورية، مما يشجع رؤوس الأموال المهاجرة والشركات العالمية الأخرى على المسارعة بحجز مقاعدها في قطاع التطوير العقاري.
الخلاصة: إن الشراكة مع ألمانيا هي بمثابة “تحديث لنظام التشغيل” الاقتصادي السوري، وسيكون القطاع العقاري والصناعي أول المستفيدين من هذه القفزة النوعية في عام 2026.
