دمشق – عواصم عالمية | متابعات في تطور دراماتيكي يعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري على الخارطة العالمية، تتوالى الانهيارات في جدار العقوبات الدولية. فبعد الخطوات الأمريكية التاريخية لإلغاء “قانون قيصر”، أعلنت كل من أستراليا وبريطانيا عن إجراءات حاسمة تمثل ضوءاً أخضر لعودة دمشق إلى النظام المالي العالمي، مما يفتح الأبواب على مصراعيها لمرحلة “التعافي الكبير”.
أستراليا تكسر قيود 2012: المصارف السورية نحو العالمية
رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بالقرار الأسترالي “الاستراتيجي” القاضي برفع العقوبات عن القطاع المالي السوري. هذا القرار ينهي حقبة من العزلة بدأت منذ عام 2012، ويمنح المؤسسات المالية السورية مزايا كبرى تشمل:
- علاقات مراسلة مباشرة: القدرة على إقامة قنوات اتصال وربط مالي مع المصارف الأسترالية.
- التمثيل المالي: فتح مكاتب تمثيلية للمصارف السورية في أستراليا لأول مرة منذ سنوات طويلة.
- الاندماج العالمي: فتح المجال لاندماج القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، ما يسهل حركة الحوالات والاستثمارات.
لندن تعزز الشفافية: تحديث جذري لقوائم العقوبات
بالتزامن مع التحرك الأسترالي، خطت الحكومة البريطانية خطوة هامة عبر تحديث أنظمة عقوباتها، حيث قامت بـ حذف القوائم المكررة المرتبطة بسوريا. هذه الخطوة تهدف إلى:
- تبسيط الإجراءات الدولية: تقليل التعقيدات البيروقراطية أمام التعاملات المرتبطة بالشأن السوري.
- تعزيز الشفافية: خلق بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات الدولية الراغبة في التفاعل مع السوق السورية ضمن الأطر القانونية الجديدة.
العد التنازلي لـ “قانون قيصر”: الإعمار ينتظر توقيع ترامب
تأتي هذه التحركات الدولية كـ “تأثير الدومينو” بعد التصويت التاريخي في مجلس الشيوخ الأمريكي لإلغاء قانون قيصر بغالبية ساحقة. ومع إحالة القرار إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، تستعد سوريا لطي صفحة العقوبات الأكثر قسوة، والمباشرة في أكبر عملية إعادة إعمار تشهدها المنطقة.
ماذا يعني هذا التحول للاقتصاد السوري؟
إن تتابع هذه القرارات من واشنطن إلى كانبيرا ولندن يعني عملياً:
- استعادة الثقة الدولية: رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات الكبرى للعودة إلى السوق السورية.
- تطوير الخدمات المصرفية: تمكين البنوك المحلية من تحديث أنظمتها وتوسيع نطاق تعاملاتها الخارجية.
- دعم البنية التحتية: تسهيل تمويل مشاريع إعادة الإعمار الكبرى عبر قنوات مالية رسمية وشفافة.
