دمشق | متابعات في لحظة تاريخية ينتظرها السوريون والعالم، أعلن وزير السياحة، مازن الصالحاني، أن إلغاء “قانون قيصر” يمثل نقطة انعطاف جذرية تنهي سنوات من العزلة وتفتح قنوات التفاعل الطبيعي مع المنظومة الاقتصادية العالمية. هذا التحول الدراماتيكي لا يعني مجرد رفع قيود، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والانفتاح المسؤول، حيث سيكون قطاع السياحة هو الرابح الأكبر والمحرك الأول لهذا المسار.
عودة سوريا إلى الخارطة السياحية الدولية
أكد الصالحاني أن الوزارة عازمة على إعادة تموضع سوريا كوجهة حضارية وإنسانية فاعلة على مستوى المنطقة والعالم. السياحة السورية تدخل اليوم عصراً مختلفاً يرتكز على:
- بناء قطاع مستدام: تطوير منتجات سياحية حديثة تواكب المعايير العالمية.
- رفع جودة الخدمات: الارتقاء بمستوى الضيافة السورية العريقة لجذب السياح من كافة أرجاء الأرض.
- استثمارات طويلة الأمد: فتح الباب أمام رؤوس الأموال العالمية لبناء مشاريع سياحية ضخمة تدعم الاقتصاد الوطني.
سيادة وتنمية.. السياحة في خدمة المجتمع
يرى وزير السياحة أن إلغاء القيود الدولية هو “فرصة استراتيجية” لتعزيز الثقة الدولية وفتح مسارات تعاون جديدة. وشدد على أن الرؤية القادمة تقوم على بناء سياحة حديثة تحترم السيادة الوطنية وتخدم المجتمع السوري على المدى الطويل، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة وفرص العمل.
من واشنطن إلى دمشق: القرار التاريخي
يأتي هذا التفاؤل بعد خطوة تشريعية كبرى في واشنطن، حيث صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة (77 عضواً مقابل 20) على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن مادة صريحة تقضي بـ إلغاء “قانون قيصر” المفروض منذ عام 2019. وبانتظار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح القرار نافذاً، تبدأ سوريا بالتحضير لمرحلة ما بعد العقوبات.
لماذا السياحة أولاً؟
يرتبط قطاع السياحة بشكل مباشر بحركة الشعوب والاستثمار والتواصل الإنساني. ومع سقوط جدار العقوبات، تستعد المدن السورية التاريخية، من دمشق وأقدم عواصم العالم إلى تدمر وحلب، لاستقبال الوفود السياحية والمستثمرين، مما يعيد تنشيط الفنادق، الأسواق، والصناعات التقليدية التي تشكل هوية البلاد.
