حقق قطاع العقارات في مصر نموًا بنسبة 8% خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع المشاريع السكنية والتجارية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وساهمت المبادرات الحكومية، مثل التسهيلات للمستثمرين وبرامج الإسكان الاجتماعي، في تعزيز النشاط العقاري، إلى جانب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.
ويعتبر القطاع العقاري من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم في خلق فرص عمل ودعم قطاعات البناء والتشييد. ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تنفيذ مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مما يعزز جاذبية السوق العقاري في مصر
