لطالما كان السوريون في الخارج جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد بلدهم، وخاصة في قطاع العقارات. فمع تزايد أعداد المغتربين الذين اضطروا إلى ترك سوريا بسبب الظروف الصعبة، أصبح الاستثمار في العقارات واحدًا من أبرز الوسائل التي تربطهم بوطنهم، سواء كان ذلك بدافع الحنين إلى الجذور أو لرؤية استثمارية طويلة الأمد.
العقارات كجسر بين المغتربين ووطنهم
بالنسبة للعديد من السوريين في المهجر، فإن شراء منزل في سوريا يمثل أكثر من مجرد استثمار مالي، بل هو رابط عاطفي مع الوطن. فامتلاك عقار في سوريا يمنح المغتربين شعورًا بالاستقرار والانتماء، خاصة لأولئك الذين يخططون للعودة يومًا ما أو يرغبون في تأمين سكن لعائلاتهم داخل البلاد.
فرص الاستثمار والمردود المالي
يبحث السوريون في الخارج عن فرص استثمارية مربحة في القطاع العقاري السوري، خاصة مع بدء إعادة الإعمار وارتفاع الطلب على السكن في المدن الرئيسية. مقارنةً بالدول المجاورة، تبقى أسعار العقارات في سوريا أقل نسبيًا، ما يجعلها فرصة استثمارية جذابة، خصوصًا مع توقعات بارتفاع قيم العقارات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
التحديات والعقبات
رغم الإقبال الكبير من المغتربين على شراء العقارات، إلا أن هناك تحديات قانونية وإدارية تعيق بعضهم، مثل تعقيدات التوثيق القانوني أو الحاجة إلى وكلاء داخل البلاد لإتمام عمليات البيع والشراء. كما أن بعضهم يواجه صعوبات في تحويل الأموال بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة.
نحو مستقبل أكثر انفتاحًا
مع زيادة اهتمام السوريين في الخارج بالقطاع العقاري، يمكن أن يلعب المغتربون دورًا محوريًا في دعم عملية إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد. وهنا يأتي دور الحكومة في تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم حوافز استثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مما يعزز فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.
في النهاية، تبقى العقارات واحدة من أقوى الروابط بين السوريين في الخارج ووطنهم، فهي ليست مجرد أصول مادية، بل تمثل امتدادًا للهوية والانتماء، وجسرًا بين الحاضر والمستقبل
