إن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تسهيل العديد من العمليات الاقتصادية، بما في ذلك شراء العقارات من قبل السوريين المقيمين في الخارج. من أبرز الفوائد التي قد تنجم عن هذا القرار هي تسهيل التحويلات المالية عبر المصارف، ما يساهم في تسريع عملية شراء العقارات داخل سوريا.
1. تحسين القنوات المصرفية: مع رفع العقوبات، ستتمكن البنوك السورية من استئناف التعاملات المالية الدولية بشكل أكثر فاعلية. هذا يعني أن السوريين في الخارج يمكنهم تحويل أموالهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يقلل من تكاليف التحويل ويزيد من أمان المعاملات.
2. دعم الاستثمارات العقارية: تسهيل التحويلات المالية عبر المصارف يشجع المغتربين على الاستثمار في سوق العقارات السورية. مع وجود قنوات قانونية وآمنة لتحويل الأموال، يصبح شراء العقارات أسهل وأقل تعقيدًا.
3. تشجيع الاستثمار المحلي: رفع العقوبات يساعد في استعادة الثقة في السوق العقاري السوري، مما يعزز استثمارات السوريين في الخارج. يمكن للمغتربين شراء العقارات السكنية أو التجارية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.
4. تحقيق استقرار السوق العقاري: زيادة التحويلات المالية من المغتربين يمكن أن يساهم في تحسين الطلب على العقارات، مما يؤدي إلى استقرار السوق العقاري وتراجع تقلباته
