إغلاق الدوائر الحكومية المعنية بتسجيل العقارات “الطابو” في سوريا كان له تأثير كبير على حركة سوق العقارات. حيث تعد هذه الدوائر المصدر الرئيسي لتوثيق الملكية وتسجيل المعاملات العقارية، مما يخلق حالة من الركود في السوق العقاري بسبب تعطيل الإجراءات القانونية والتوثيقية.
1. تعطيل معاملات البيع والشراء: مع إغلاق الدوائر الحكومية الخاصة بالطابو، تصبح عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات غير ممكنة، مما يؤثر على حركة البيع والشراء في السوق العقاري.
2. زيادة التشكيك في الملكية: قد يؤدي توقف توثيق العقارات إلى زيادة القلق بين المشترين حول صحة الملكية، مما يقلل من الثقة في السوق العقاري ويؤثر سلبًا على الاستثمارات.
3. تأثير على المستثمرين: عدم القدرة على إتمام المعاملات القانونية يحد من قدرة المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم العقارية، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاستثماري في هذا القطاع.
4. ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض: مع تراجع المعاملات العقارية وارتفاع الطلب بسبب تزايد السكان والنازحين، قد يشهد السوق العقاري ارتفاعًا في الأسعار نتيجة لقلة العرض من العقارات الموثقة.
