وصفت هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية قرار الحكومة الكندية بتعديل ورفع جزء كبير من التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا بأنه تطور إيجابي يحمل دلالات مهمة على صعيد النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأكد رئيس الهيئة، منهل فارس، أن تخفيف القيود الاقتصادية من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات السورية للاندماج في سلاسل القيمة الدولية، كما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري، ويسهم في إعادة تنشيط قنوات التبادل التجاري، بما ينعكس إيجاباً على المنتج الوطني وقطاع التصدير.
وأشار فارس إلى أن إزالة العوائق الاقتصادية تمثل مرحلة ضمن رؤية أوسع ترتكز على تطوير تنافسية المنتج السوري وفق المعايير الدولية، وتعزيز الامتثال لمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية، إضافة إلى تنويع الوجهات التصديرية وبناء شراكات تجارية استراتيجية مع مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح أن توجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة يركز على الانتقال من سياسة إزالة العوائق إلى سياسة التمكين والتوسع العالمي المنظم، عبر برامج دعم القدرات التصديرية، وتحسين البنية اللوجستية، وتسهيل إجراءات الاعتماد والشهادات الدولية، والعمل على فتح أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
ودعت الهيئة الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية إلى الاستعداد للمرحلة الجديدة بروح تنافسية، والاستفادة من التحولات الدولية لتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن إدخال تعديلات جوهرية على لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل المفروض منذ عام 2011.
