في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على بند ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2019.
لكن إلغاء القانون ليس تلقائيًا أو نهائيًا بمجرد التصويت، بل مرهون بتحقيق شروط محددة ضمن النص القانوني الذي أُدرِج في مشروع الموازنة.
أهم هذه الشروط تشمل:
- أن يقدم البيت الأبيض تقريرًا أوليًا خلال 90 يومًا إلى لجان الكونغرس يثبت فيه تقدم سوريا في مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات، وغيرها من المعايير.
- تقديم تقارير متابعة كل 180 يومًا على مدى أربع سنوات تثبت استمرار الالتزام بالشروط.
- التأكيد على خطوات ملموسة في مكافحة تنظيمات إرهابية، واحترام حقوق الأقليات، ومنع أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار.
وفي حال عدم استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، سيكون لدى الكونغرس السلطة لإعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
بعد موافقة مجلس النواب، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ثم إلى توقيع الرئيس الأميركي ليصبح نافذًا، لكن العملية تبقى رهن استيفاء هذه الشروط قبل أن يتم رفع العقوبات بشكل دائم.
