تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل شراء وتسجيل العقارات للأجانب، وذلك ضمن جهود تعزيز الاستثمار العقاري وتصدير العقارات المصرية.
وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، ستوفر المنصة خريطة تفاعلية تعرض المشروعات العقارية المتاحة، مع أنظمة حجز ودفع إلكترونية، بالإضافة إلى دعمها بعدة لغات لتسهيل التعامل مع المستثمرين الأجانب.
كما أوصت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تمكن المستثمر من بدء إجراءات التسجيل والحصول على الإقامة دون تعطيل، إلى جانب تطوير نظام التوثيق الإلكتروني والاعتراف بالتوقيعات الرقمية.
المنصة التجريبية “مصر العقارية” تم إطلاقها بالفعل، ويجري حاليًا تزويدها بالبيانات والعروض المختلفة استعدادًا لتفعيلها بالكامل. كما تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة يضم وحدات مخصصة لخدمات تملك الأجانب وزواجهم، بما يضمن تيسير الإجراءات القانونية والإدارية لهم.
هل ترى أن هذه المبادرة ستجذب المزيد من المستثمرين العقاريين إلى مصر؟
