يعد السوق العقاري السوري أحد القطاعات المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، فإن هناك بعض التوقعات المستقبلية التي قد تؤثر على الوضع العقاري في سوريا خلال الخمس سنوات القادمة.
1. تحسن تدريجي في الأسعار: من المتوقع أن يشهد السوق العقاري تحسنًا تدريجيًا في الأسعار نتيجة لعودة بعض الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في المناطق المستقرة. هذا التحسن قد يكون بطيئًا ولكنه سيترافق مع تحسن في بعض البنية التحتية والمشاريع السكنية.
2. زيادة في مشاريع إعادة الإعمار: مع التوجه نحو إعادة الإعمار في العديد من المناطق، من المتوقع أن يزداد الطلب على المواد الخام والبناء، مما قد يعزز الحركة في السوق العقاري، وخاصة في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب.
3. ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المتوسطة: مع انخفاض القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، من المتوقع أن يزيد الطلب على الوحدات السكنية المتوسطة الأسعار، ما سيجعل المطورين العقاريين يركزون على توفير مشاريع تناسب شريحة واسعة من المجتمع.
4. التحديات الاقتصادية: تظل التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، تحديات رئيسية قد تؤثر على قدرة المواطنين على التملك أو حتى استئجار العقارات. هذه العوامل قد تحد من الحركة في السوق على المدى القريب.
5. التحسينات في السياسات الحكومية: إذا كانت هناك تحسنات في السياسات الحكومية المتعلقة بالإقراض العقاري وتسهيل الإجراءات، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على العقارات، وبالتالي تحسن النشاط العقاري بشكل عام.
في المجمل، يتوقع أن يكون السوق العقاري في سوريا في حالة تحسن تدريجي على مدى الخمس سنوات القادمة، ولكنه سيظل يتأثر بالعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي قد تحد من سرعة التعافي.
