في تطورٍ يعكس التحولات الاقتصادية الأخيرة، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أنّ المصرف يعمل على إعداد إطار تنظيمي ورقابي جديد يهدف إلى إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك الأجنبية، وذلك في ضوء رفع العقوبات عن سوريا وعودة الاتصال عبر نظام “سويفت”.
الحصرية أوضح أنّ الإطار الجديد يستند إلى تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، ودعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين، إضافةً إلى تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية للمصارف لضمان تحويلات مالية آمنة وفعّالة.
وأكد أنّ مصرف سوريا المركزي سيقود جهود القطاع المصرفي بشكل منهجي نحو الانفتاح والاندماج الدولي، عبر وضع معايير مناسبة وتنسيق العمل بين المصارف المحلية، بما يمكّنها من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه الخطوة؛ بحسب الحصرية استراتيجيةٌ لتعزيز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية العالمية، وضمان جاهزية المصارف للمعايير الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والارتقاء بدور النظام المصرفي خلال مرحلة التعافي.
