في وقت يشكّل فيه الإسمنت ركيزة أساسية لإعادة الإعمار في سوريا، عقدت كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق ندوة متخصصة بعنوان “ثقافة الإسمنت بين الاقتصاد والاستخدام” بتنظيم من الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “العمران” وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.
المشاركون شددوا على ضرورة تعزيز الرقابة لضبط جودة الإسمنت المستورد والإنتاج المحلي، بما يضمن مطابقة المواد للمواصفات القياسية السورية.
التوصيات الختامية للندوة تضمنت رقابة صارمة على المنافذ الحدودية، وإجراء اختبارات تخصصية للإسمنت المستورد، إضافة إلى تحديث تقني باستخدام أجهزة متطورة للبحث الإسمنتي، وتشكيل لجان متابعة لمراقبة وتحليل الأنواع المتداولة في السوق، كما دعت التوصيات إلى الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية السورية وإعداد دراسات للعوامل البيئية المؤثرة على جودة الإسمنت، بدءاً من التربة وصولاً إلى درجات الحرارة.
مستشار وزير الاقتصاد والصناعة أسامة العمر، وصف قطاع الإسمنت بأنه “عصب البنية التحتية” في سوريا، مشيراً إلى أن الاستثمار فيه يواجه تحديات تتعلق بتأمين الطاقة والمواد الأولية وصعوبات التمويل. لكنه أكد أن القطاع يفتح آفاقاً واعدة تشمل تطوير كفاءة الطاقة بالتعاون مع الجامعات والخبراء، والانتقال نحو إنتاج أخضر يواكب المعايير العالمية، إضافة إلى التوسع في أسواق التصدير.
من جانبه، اعتبر المدير العام لشركة “العمران” محمود فضيلة أن الندوة تمثل فرصة للتشبيك بين الجهات الأكاديمية ونقابتي المهندسين والمقاولين، مؤكداً أنها ستكون نقطة انطلاق لسلسلة ورشات عمل تهدف لإعداد مشاريع تنفيذية ملزمة، وأوضح أنّ الشركة سترفع كتاباً لوزارة الاقتصاد والصناعة لتأمين أجهزة حديثة تساعد في التحقق من مطابقة المنتجات للكود السوري.
النقاش العلمي في الندوة تناول محاور متعددة، منها تأثير خصائص التربة على أداء الخرسانة، ودور الدراسات الجيوتكنيكية في خفض التكلفة، إضافة إلى أهمية جودة الإسمنت في مقاومة الزلازل وضرورة تحديث الكود السوري، كما ناقش الخبراء العوامل التي تحدد العمر الخدمي للمنشآت الخرسانية، وأبرز الأخطاء التنفيذية التي تقلل هذا العمر، إلى جانب أهمية الإسمنت المتخصص في رفع كفاءة المشاريع وتقليل الهدر.
حضر الندوة ممثلون عن نقابتي المهندسين والمقاولين واتحاد العمال، إلى جانب فعاليات اقتصادية وصناعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز صناعة الإسمنت كأحد أعمدة إعادة الإعمار، عبر الجمع بين الابتكار التقني، التشريعات الحديثة، ورؤية استراتيجية تواكب احتياجات المرحلة المقبلة.
