دمشق – في خطوة تاريخية لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، انطلقت في دمشق فعاليات المنتدى الاقتصادي السوري الكوري الأول، برعاية وزارتي الخارجية والمغتربين والاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية في لبنان والوكالة الكورية للترويج التجاري والاستثمار “كوترا”.
يهدف المنتدى إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم جهود إعادة إعمار البنية التحتية السورية، عبر خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتأسيس روابط أعمال طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص.
وشهد المنتدى حضوراً واسعاً لمسؤولين اقتصاديين من سوريا وكوريا، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، حيث تم التركيز على فرص التعاون في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، المدن الذكية، النقل، التصنيع، والصناعات الطبية والصيدلانية.
وأكد السفير الكوري في لبنان “غيوسوك جون” أن المنتدى ليس فقط لتسهيل الاستثمار والتجارة، بل يهدف إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين، مستفيداً من خبرة كوريا في إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد. كما لفت إلى أن التعاون يشمل أيضاً المجالات الثقافية والفنية لتعزيز التفاهم والشراكة بين الشعبين.
من جانبها، أشارت مديرة إدارة الشرق الأوسط الأولى في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية “جيسو بيو” إلى أن الحكومة الكورية تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع القادرة على دعم التعافي الاقتصادي في سوريا، مع تسريع الإجراءات الجمركية وتشجيع تبادل الخبرات بين الشركات.
وأكد المسؤولون السوريون أن السوق السورية تعتبر من أقل الأسواق ازدحاماً بالمنافسة، مما يمنح المستثمرين الكوريين ميزة تنافسية، وأن الإجراءات التي تتبعها هيئة الاستثمار السورية والمؤسسات المعنية تهدف إلى تسهيل دخول الشركات وتسهيل تنفيذ المشاريع بأقصى قدر من الشفافية والكفاءة.
وفي قطاع السيارات، أشار ممثل الصندوق السيادي السوري وليد سحاري إلى أن التعاون مع الشركات الكورية يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين الصناعات المحلية تدريجياً، بما يعزز سلسلة التوريد ويخلق فرصاً صناعية جديدة.
كما أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن المنتدى يفتح آفاقاً حقيقية للشراكة بين القطاع الخاص السوري والكوري، بما يسهم في تنويع الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
ويأتي المنتدى في سياق التوجه السوري نحو الانفتاح الاقتصادي، حيث يُنظر إليه كخطوة تأسيسية لمسار طويل من التعاون مع الدول ذات القدرات التقنية والصناعية المتقدمة، مع توقعات بأن تسفر هذه الشراكات عن مشاريع عملية تدعم إعادة الإعمار وتعزز الاستقرار الاقتصادي في سوريا على المدى الطويل.
