في تطورٍ اقتصادي وسياسي بارز، صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري.
القرار الذي أُدرج ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، ويُنظر إليه على أنه منعطفٌ مفصلي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة التموضع الإقليمي والدولي لسوريا، فكيف تناول الاقتصاديون خبر إلغاء “قيصر”؟
نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور أكّد أنّ هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على حياة المواطنين عبر تحسين سعر الصرف وزيادة تدفق الاستثمارات؛ ما يتيح استيراد خطوط إنتاج حديثة وتقنيات متطورة لدعم تشغيل المعامل وتعزيز الخدمات الزراعية والصناعية، وأضاف أنّ القرار سيحفّز رجال الأعمال على إطلاق مشاريعَ جديدةٍ تحتاج إلى عمالةٍ واسعة، بما يؤدي إلى رفع مستويات التشغيل وتحسين الأجور وخفض تكاليف الاستيراد، وبالتالي انخفاض أسعار السلع والخدمات.
الخبير المالي مهند زنبركجي وصف الإلغاء بأنه “مرحلة استثنائية” ستُسهم في تفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية الموقعة سابقاً، وتعزيز رغبة رؤوس الأموال العربية والأجنبية بالدخول إلى السوق السورية، لكنه شدد على ضرورة وجود منظومة تشريعية واضحة تعزز الشفافية وتحارب الفساد.
من جانبه، أشار الدكتور محمد كوسا إلى أنّ رفع العقوبات سيُحدث أثراً واسعاً على المدى المتوسط عبر إزالة العوائق أمام الشركات والمصارف، وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
على الصعيد الدولي، وصف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور التصويت بأنه “إعلان بداية مرحلة جديدة” تمنح السوريين فرصة للانطلاق بقوة أكبر نحو الاستثمار والإعمار، مؤكداً أن سوريا قادرة على تحقيق نهضة شاملة قد تُبهِر العالم، بينما اعتبر رئيس لجنة الكونغرس في التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار طارق كتيلة أن القرار جاء نتيجة جهد دبلوماسي كبير بذلته الحكومة السورية بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة ودول عربية وإقليمية، بينها السعودية وتركيا.
جديرٌ بالذكر أنّ هذا التحول يأتي بعد جهودٍ دبلوماسية مكثّفة، يُنظر إليه كبدايةٍ لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية في سوريا، مع توقعات بأن يشكّل رفع العقوبات نقطة انطلاق نحو إعادة الإعمار وتعزيز حضور البلاد في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي.
