منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كلاعب رئيس في دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر حزم دعم اقتصادية وسياسية شملت قطاعات الطاقة، والاستثمار، والبنية التحتية، والطيران.
🔶 دعم سياسي واقتصادي مشروط برفع العقوبات
رغم ضخامة الدعم المعلن، تُشكّل العقوبات الغربية عائقاً أساسياً أمام تنفيذ معظم المشاريع. وتصدّرت دول الخليج الجهود الدبلوماسية للمطالبة برفع هذه العقوبات، كما جاء في اجتماع مكة الوزاري في 6 مارس ومؤتمر بروكسل، حيث أكدت دول الخليج أن استقرار سوريا يصب في مصلحة المنطقة والعالم.
🇸🇦 السعودية: دعم مباشر وإعادة تأهيل مالي
- أطلقت رحلات جوية إغاثية إلى دمشق.
- أعلنت نيتها المساهمة في إعادة الإعمار.
- سددت متأخرات ديون مستحقة على سوريا للبنك الإسلامي للتنمية (15 مليون دولار)، ما يمهد لعودة دمشق إلى منظومة التحويلات المالية العالمية (سويفت).
🇦🇪 الإمارات: استئناف الطيران وتعزيز الاستثمار
- استقبلت الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.
- أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى دمشق (دبي والشارقة).
- أكدت التزامها بدعم سوريا في كافة المجالات، خاصة الاستثمار والبنية التحتية.
🇶🇦 قطر: استثمار في الطاقة والموانئ
- بدأت في مارس توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن لتشغيل محطة دير علي وتوليد 400 ميغاواط يومياً.
- أبدت رغبتها بالاستثمار في البنية التحتية للموانئ.
- أكد صندوق قطر للتنمية استمرار دعم المشاريع الحيوية.
🇰🇼 الكويت: تنسيق خليجي ودعم إنساني
- ترأست أول وفد خليجي يزور دمشق بعد سقوط النظام.
- تتابع جهودها في الدعم الإنساني والتنموي، وتمثّل صوت دول الخليج في التنسيق الإقليمي والدولي بشأن سوريا.
✈️ فتح الأجواء واستئناف الرحلات
- 4 دول خليجية (السعودية، الكويت، قطر، عُمان) استأنفت رحلاتها إلى دمشق.
- استؤنفت رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى دمشق بعد 13 عامًا من التوقف.
- زار وفد سعودي مطار دمشق لتقييم الجاهزية التشغيلية لإعادة تشغيل الرحلات.
🔹 الخلاصة
دول الخليج تقود مرحلة الانفتاح العربي على سوريا الجديدة، واضعةً ملف إعادة الإعمار على رأس الأولويات. ورغم التحديات الدولية، خاصة العقوبات، تتسارع الخطوات الخليجية لبناء شراكات اقتصادية، وترسيخ استقرار سياسي يعيد دمشق إلى محيطها العربي الطبيعي
