في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا، صدر تقريرٌ اقتصاديٌ مؤخراً عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، سلّط الضوء على سوريا كوجهةٍ استثماريةٍ واعدة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها، مشيداً بالجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر إصلاحاتٍ هيكليةٍ؛ تهدف إلى تنشيط السوق المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
صنّف التقرير سوريا ضمن الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، منوهاً أنّ هناك مؤشراتٌ متزايدة على تحسّن بيئة الأعمال، مع بروز فرص تجارية جديدة للشركات الأجنبية، والبريطانية خاصةً، التي تحظى منتجاتها وخدماتها بتقديرٍ كبير في السوق السورية.
وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 6 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعكس انتعاشاً تدريجياً في العلاقات الاقتصادية الثنائية، حسب ما أورد التقرير الذي أشار إلى أنّ عودة أعداد متزايدة من السوريين إلى وطنهم تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز الطلب على المنتجات والخدمات.
وعلى صعيد القطاعات الحيوية، أوضح التقرير أنّ الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، لكنه يعاني من فجواتٍ كبيرةٍ في البنية التحتية، ما يفتح الباب أمام فرصٍ استثماريةٍ ضخمةٍ في مجالات إعادة الإعمار، مثل: المياه، الإسكان، الاتصالات، والطاقة، مشيراً إلى الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني والفيزيائي، ما يعزز فرص الشركات البريطانية المتخصصة في هذه المجالات.
وفي سياقٍ متصل، استعرض التقرير مشاكل القطاع الصحي الذي يشهد نقصاً حاداً في المستشفيات والمعدات الطبية والأدوية، مما يخلق فرصاً للشركات البريطانية في مجالات بناء المرافق الصحية، وتوريد الأجهزة، وتقديم خدمات التدريب الطبي.
وتطرق التقرير إلى القطاع المالي، حيث أكّد أنّ النظام المصرفي السوري بحاجةٍ إلى إصلاحاتٍ جوهرية، تتيح للشركات البريطانية المتخصصة في الاستشارات المالية والبنكية تقديم حلولٍ لإعادة هيكلة البنوك وتطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وبناءً على التقرير المفصّل الذي قدمه المتخصصون الإنكليز، رأت وزارة الخارجية البريطانية أنّ السوق السورية مناسبةٌ بشكلٍ خاص للشركات المتوسطة والكبيرة التي تمتلك خبرة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موصيةً بالنظر في خيارات مثل الشراكات مع شركات محلية، أو تأسيس فروع مباشرة، أو العمل مع وكلاء وموزعين موثوقين.
وفي ختامه، أشاد التقرير بالتعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الاستثمار السوري لعام 2025، والتي شملت وضع هيئة الاستثمار تحت إشراف الرئاسة، وتعزيز حماية الملكية، وتأسيس مراكز خدمات للمستثمرين، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية لقطاعات حيوية، خاصةً بعد التأكيد على التزام سوريا بالمعايير الدولية من خلال آليات تحكيمٍ قانونية وانضمامها لاتفاقيات دولية، مثل: اتفاقية باريس، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
