تعزيزاً للأمن الاقتصادي، عقد مدير عام هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، اجتماعاً رسمياً مع وفد من وزارة الطاقة في مقر الهيئة بدمشق، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير وترويج مشاريع الطاقة المطروحة للاستثمار.
ركّز اللقاء على آلية تزويد الهيئة بالمشاريع التي تعمل الوزارة على إعدادها ضمن قطاعاتٍ استراتيجيةٍ تشمل النفط والغاز، الفوسفات، المياه، ومعالجة وتحليتها؛ بهدف إدراجها ضمن قائمة الفرص الاستثمارية المعتمدة والترويج لها محلياً ودولياً.
ويمثل هذا التعاون حسب ما صرّح الهلالي، خطوةً عملية لتوحيد الجهود الحكومية في جذب استثماراتٍ نوعية إلى قطاع الطاقة، الذي يُعد من ركائز التنمية الاقتصادية، مشدداً على استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق المباشر بينهما، واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع، وشددا على أهمية تبادل البيانات والمقترحات لتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في ظل التعديلات التي أقرها الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم 114 لعام 2025، على قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والتي شملت: تبعية الهيئة، وضمانات الاستثمار، وإنشاء مناطق تنموية، ومنح حوافز جمركية، وتوسيع صلاحيات إدارة الهيئة.
