يعد السوق العقاري في سوريا من الأسواق الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي مر بها هذا القطاع نتيجة للأزمة السورية المستمرة، فإن السوق العقاري يظهر بعض مؤشرات التعافي والنمو، خاصة في السنوات الأخيرة.
تُقدر التقارير المختلفة حجم السوق العقاري السوري بما يزيد عن 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد المحلي. ورغم الظروف الصعبة التي عاشها السوق العقاري خلال سنوات الحرب، فقد شهدت بعض المناطق ارتفاعًا في الطلب على العقارات، خاصة في المناطق التي شهدت استقرارًا نسبيًا مثل دمشق، وحلب، وطرطوس.
من أبرز العوامل التي ساعدت في تحريك السوق العقاري في سوريا خلال الفترة الماضية هو عودة بعض المستثمرين المحليين والعرب إلى السوق العقاري، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الوحدات السكنية من قبل السوريين العائدين من دول اللجوء. علاوة على ذلك، فإن مشاريع الإعمار التي تهدف إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب قد ساهمت في تحفيز النشاط في القطاع العقاري.
ومع ذلك، يبقى القطاع العقاري يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار الأمني والاقتصادي، فضلاً عن غياب التشريعات اللازمة لضبط السوق وضمان حماية حقوق المستثمرين والمواطنين. كما أن ارتفاع تكاليف البناء، خاصة في المواد الأولية، يعد من أبرز العقبات التي تواجه نمو السوق العقاري بشكل مستدام.
على الرغم من هذه التحديات، تشير التوقعات إلى أن السوق العقاري في سوريا قد يشهد تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات القادمة، خاصة إذا استمر تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مع وجود فرص كبيرة في مشاريع الإعمار وتطوير البنية التحتية.
إن السوق العقاري في سوريا يحمل في طياته إمكانيات هائلة، لكن يتطلب الأمر من الحكومة والمستثمرين العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقديم حلول لتقليل تكاليف البناء، وتفعيل التشريعات التي من شأنها تنظيم السوق وضمان
