شهدت سوريا مؤخرًا توجهًا نحو تسهيل الإجراءات الجمركية المتعلقة بمستوردات مواد البناء، وهي خطوة تهدف إلى تسريع حركة التجارة وتقليل تكاليف البناء. يأتي هذا التوجه في وقت يعاني فيه قطاع البناء من تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف المواد الأولية نتيجة للرسوم الجمركية المرتفعة وتعقيد الإجراءات.
إن تسهيل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف استيراد مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، ما يساهم في خفض تكلفة بناء العقارات الحديثة. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار النهائية للعقارات، خاصة في المشاريع السكنية الجديدة. كما أنه قد يعزز النشاط العقاري ويزيد من توفر الوحدات السكنية بأسعار أكثر تنافسية.
مع ذلك، يبقى تأثير هذه الإجراءات محدودًا إذا لم يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، حيث تظل التحديات مثل ارتفاع أسعار المواد الخام محليًا والمشكلات اللوجستية قائمة. لكن في المجمل، إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، فإنها قد تساهم في تقليل تكاليف البناء بشكل تدريجي وتحفيز السوق العقاري.
