تُعد الملكية العقارية في سوريا حقًا قانونيًا أساسيًا، لكنها تشهد تعقيدات في تسجيل ونقل الحقوق نتيجة لتعدد السجلات والأنظمة القانونية المتعلقة بأنواع الملكية المختلفة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة سانا الاقتصادية.
وأوضح المدير العام للمديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، أن عملية تنظيم انتقال الملكية تشمل إجراءات رسمية متعددة مثل البيع والهبة والإرث، وتستلزم وجود مستندات شخصية وتدقيق الأضابير العقارية في السجل قبل تسجيل التصرفات.
وبيّن إدريس أن حوالي 95% من الأراضي القابلة للتملك في سوريا مسجلة في السجل العقاري، وأن أي نقل ملكية أو تعديل في الحقوق يوجب تسجيله رسميًا لحماية حقوق الملاك والقضاء على النزاعات المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن التحديات العقارية في المناطق المتضررة من الحرب تشمل توقف بعض دوائر تسجيل العقارات أو صعوبات في إعادة تكوين الوثائق المتضررة، بينما يجري العمل على مشاريع أرشفة وفهرسة رقمية لتسهيل وتحديث إجراءات التسجيل العقاري في مختلف المحافظات.
وتطرّق التقرير أيضًا إلى أنواع الملكيات القانونية مثل “الطابو الأخضر” والسجل المؤقت، وكيفية نقل الحقوق، وهو ما يؤثر على مستوى الطلب داخل السوق العقاري، حيث يميل المشترون إلى العقارات ذات الضمان القانوني الكامل والتسجيل في السجل العقاري الدائم.
