تحوّل نوعي في مسار التعاون العربي! اجتماعات وزراء الطاقة العرب في الكويت تتحول إلى منصة إطلاق لشراكات استراتيجية عميقة، تهدف إلى إنعاش قطاع الطاقة السوري الحيوي، مع تركيز خاص على النفط والغاز والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
على هامش أعمال الدورة الأخيرة لاجتماعات مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك)، شهدت العاصمة الكويتية سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة التي تركت بصمتها على مستقبل العلاقات الاقتصادية والإقليمية. وكان في صلب هذا الحراك وزير الطاقة السوري، محمد البشير، الذي قاد مباحثات تهدف إلى تحويل الآمال إلى برامج استثمارية ملموسة.
القاطرة الاستثمارية الكويتية تستهدف قطاع الطاقة السوري
لم تكن زيارة الوفد السوري مجرد مشاركة في محفل إقليمي، بل كانت فرصة لعقد شراكات استراتيجية مع كبار اللاعبين الاقتصاديين في الكويت. تركزت اللقاءات حول جذب رؤوس الأموال والخبرات الكويتية المتقدمة لتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة الحيوية التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية:
- لقاء الهيئة العامة للاستثمار (عبر “إنرتك”): التقى الوزير البشير بالدكتور عبد الله المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة “إنرتك” المملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية. أكد البشير على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة السورية لجذب الاستثمارات العربية، مشيراً إلى أن دمشق تعمل على توفير كل التسهيلات والتراخيص اللازمة لدعم مشاريع الطاقة الكبرى. من جانبه، أبدى المطيري اهتمام الهيئة بدراسة الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
- محادثات الاستكشاف والتطوير النفطي مع “إمكان”: في سياق متصل، عقد الوزير اجتماعاً مع مشعل السبيتي، المدير التنفيذي لشركة “إمكان” الكويتية. تركز النقاش هنا على الفرص المباشرة للاستثمار في مجالات الاستكشاف والتطوير النفطي وتعزيز الشراكات الفنية مع الشركات العربية المتخصصة في هذا القطاع الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد السوري.
ثلاثية استراتيجية لمستقبل الطاقة المستدام
تتجاوز أجندة التعاون بين الكويت ودمشق مجرد استعادة ما فُقد، لتضع أساسًا متينًا لمستقبل الطاقة السوري. وتشمل الشراكة ثلاثة محاور رئيسية:
- النفط والغاز: لدعم الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة.
- الطاقة الكهربائية: لضمان استقرار الشبكات وتغذية المشاريع الصناعية والعمرانية.
- الطاقات المتجددة: كجزء من رؤية أوسع للتنمية المستدامة والتحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية والإقليمية.
إن هذا التفاعل النشط على هامش اجتماعات “أوابك” يرسخ أن الكويت تؤمن بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات العربية في دفع عجلة التنمية الإقليمية، ويؤكد التزام الدول العربية بدعم جهود التعافي والإعمار عبر ضخ الاستثمارات النوعية في أهم القطاعات الاقتصادية.
