في وقت تسعى فيه سوريا لمواءمة سياساتها الاقتصادية مع التحولات العالمية نحو اقتصاد أخضر، نظمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، ورشة عمل في فندق “غولدن مزة” بدمشق بعنوان “الآليات التطبيقية والتحديات المطروحة” لمناقشة آلية تعديل الكربون عبر الحدود.
ركزت الورشة على استعراض أهداف هذه الآلية، توسعها الجغرافي عالمياً، والتحديات التي قد تواجه الصادرات السورية نتيجة تطبيق السياسات الأوروبية الجديدة المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
محمد الشمنقي رئيس قسم التكامل الاقتصادي في الإسكوا، أوضح أنّ الهدف الأساسي هو رفع مستوى الوعي لدى الجهات السورية حيال السياسات الأوروبية، خاصة أنّ نحو 40% من الصادرات السورية كانت تتجه إلى الاتحاد الأوروبي قبل اعتماد الإجراءات الحمائية الجديدة، مؤكداً أنّ إشراك القطاع الخاص يعد محورياً في إعادة الإعمار، لكنه يحتاج إلى تعاون وثيق مع الحكومة لتوفير البيانات اللازمة.
من جهته، أشار المهندس محمود فضيلة المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء إلى أنّ قطاع الإسمنت يعمل على مواءمة خطوط الإنتاج مع المعايير الدولية الخاصة بخفض الانبعاثات، مؤكداً أنّ أي مستثمر جديد سيكون ملزماً بتطبيق ضوابط البيئة الدولية عبر تحديث التكنولوجيا واعتماد تقنيات أكثر كفاءة.
وتختتم الورشة أعمالها غداً بعرض أدوات تقييم أثر تطبيق آلية تعديل الكربون في الاتحاد الأوروبي، وتحديد قيمة ضريبة الكربون وآليات تقليصها، إضافةً إلى أمثلة عن الآثار المحتملة وفق سيناريوهات مختلفة.
