تعاني سوريا من أزمة سكنية خانقة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. لقد أدت الحرب إلى تدمير الكثير من المنازل، ما خلق فجوة كبيرة في العرض، ورافق ذلك ارتفاع ملحوظ في الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المناطق التي شهدت استقرارًا نسبيًا.
القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير، مما جعل الكثيرين غير قادرين على تملك المنازل أو حتى استئجارها بأسعار معقولة. تزايد الطلب على الوحدات السكنية المدعومة يسلط الضوء على ضرورة تبني سياسات حكومية لتحفيز القطاع العقاري وتوفير مساكن بأسعار معقولة تلبي احتياجات المواطنين.
