دعت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أصحاب المكاتب العقارية في سوريا إلى الإبلاغ عن أي عمليات بيع أو عروض لعقارات وأراضٍ بأسعار متدنية بشكل غير طبيعي أو لا تتناسب مع قيمتها السوقية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المال العام ومنع تهريب الأصول المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع.
وأوضح رئيس اللجنة باسل السويدان أن الدعوة تشمل الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه فيها بأن ملكية العقار تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص يخضعون للتحقيق أو الملاحقة في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، أو في حال وجود شبهات بإخفاء ملكيات عقارية بأسماء أطراف أخرى.
وأشار إلى أن أصحاب المكاتب العقارية يمكنهم تقديم البلاغات بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجنة، أو من خلال مراجعة مقرها وتقديم المعلومات المتوافرة لديهم.
وأكد السويدان أن تعاون العاملين في القطاع العقاري مع الجهات المختصة يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، ويجنّب المكاتب العقارية أي مسؤولية قانونية محتملة في حال تبين لاحقاً أن بعض العمليات العقارية كانت مرتبطة بمحاولات تهريب أصول أو إخفاء أموال ناتجة عن كسب غير مشروع.
وبيّن أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد، لمتابعة ورصد البيوع العقارية المشبوهة والتحقق من ظروفها القانونية والمالية.
ولفت إلى أنه في حال ثبوت وجود تواطؤ أو مشاركة متعمدة من بعض المكاتب العقارية في تسهيل عمليات تهدف إلى إخفاء الأصول أو نقلها بطرق غير قانونية، سيتم تحويل الملفات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
