دمشق | تقرير خاص يقف الاقتصاد السوري اليوم أمام انعطافة هامة مع التوجه نحو طرح فئات نقدية جديدة؛ وهي خطوة يراها الخبراء أكثر من مجرد إجراء نقدي، بل هي أداة استراتيجية تهدف إلى ضخ المرونة في عصب الاقتصاد الوطني، وتحديداً في القطاع العقاري الذي يمثل الرهان الأكبر في مرحلة إعادة الإعمار.
تسهيل الصفقات الكبرى: وداعاً للأعباء اللوجستية
لطالما عانى المستثمرون والمواطنون من “الأعباء اللوجستية” عند إتمام صفقات بيع العقارات، حيث كانت المبالغ الضخمة تتطلب جهداً شاقاً في النقل والتأمين والعدّ. إن طرح فئات نقدية تتناسب مع القيمة السوقية الحالية سيعمل على:
- تسريع إتمام العقود: تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات المالية اليدوية.
- توفير سيولة مرنة: تلبية احتياجات كبار المطورين العقاريين في تمويل مشاريعهم وشراء المواد الأولية بمرونة عالية.
- تعزيز الثقة في التداول: إضفاء طابع رسمي وعصري على المعاملات المليارية الكبرى.
دفع عجلة الإعمار نحو الأمام
يرتبط نبض العقارات دائماً بمدى سهولة حركة رؤوس الأموال. ومن شأن هذه الخطوة أن تشجع أصحاب المدخرات والمستثمرين على تحريك كتلهم النقدية نحو المشاريع الإنشائية، مما يسرع من وتيرة بناء الضواحي السكنية الجديدة والمناطق الصناعية، ويوفر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن نظام نقدي يتسم بالكفاءة والسرعة.
رؤية “عقاري نيوز” للمستقبل
نرى في “عقاري نيوز” أن هذه الخطوة تمثل “تصحيحاً للمسار اللوجستي” في السوق العقاري. إن إنهاء زمن “أكياس النقود” والانتقال إلى فئات نقدية رشيقة سيسهم في رفع وتيرة البيع والشراء المسجلة رسمياً.
نتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2026 انتعاشاً في سوق “العقارات الفاخرة” والمساحات التجارية الكبرى، حيث ستصبح الصفقات أكثر سلاسة وأماناً. كما أن هذه المرونة النقدية ستكون عاملاً مساعداً للمصارف في تسهيل عمليات الإيداع والسحب المرتبطة بالقروض العقارية، مما يجعل الدورة الاقتصادية للعقار أكثر سرعة وإنتاجية.
