بحثت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، خلال اجتماع برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، حزمة من الإصلاحات التشريعية وخطط التحول الرقمي، في إطار تطوير العمل الضريبي ورفع كفاءته.
وتضمنت المناقشات تحديث الإدارة الضريبية عبر تعزيز الكوادر البشرية، وإدخال اختصاصات جديدة، من بينها معاون لشؤون التحول الرقمي، بهدف دعم مسار الأتمتة وتطوير الخدمات الإلكترونية.
كما تناول الاجتماع مشاريع قوانين مرتقبة تشمل الضريبة الموحدة على الدخل، وضريبة المبيعات، وضريبة البيوع العقارية، إضافة إلى رسم الطابع، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير برنية أهمية إطلاق حملات توعوية لشرح هذه التعديلات، بما يعزز ثقة المكلفين وينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة آليات تطوير العمل الجمركي، من خلال المنصة الوطنية الجمركية التي تهدف إلى أتمتة الإجراءات وتسريع عمليات التخليص، بما يدعم تطبيق أنظمة التحصيل الضريبي الحديثة.
وفي سياق تحسين الأداء، تم التأكيد على ضرورة تأهيل الكوادر في مديريات المالية بالمحافظات، واعتماد نظام حوافز قائم على الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة المخالفات.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي، تشمل تفعيل الفاتورة الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
